محامي تنفيذ في إلازغ - المحامي حقان أوزدمير
يُعد قانون التنفيذ والإفلاس من الفروع القانونية الحيوية التي تُعنى بتحصيل الديون وتنفيذ الأحكام القضائية. يقدم المحامي حقان أوزدمير خدمات قانونية متخصصة في إجراءات التنفيذ في إلازغ لضمان تحصيل حقوق الدائنين بالطرق القانونية.
ما هو قانون التنفيذ؟
قانون التنفيذ والإفلاس التركي رقم 2004 ينظم إجراءات تحصيل الديون جبرياً عن طريق دوائر التنفيذ. يشمل القانون التنفيذ بدون حكم قضائي عن طريق إرسال أمر الدفع، والتنفيذ بموجب حكم قضائي، وإجراءات الإفلاس للشركات التجارية.
خدمات قانون التنفيذ
نقدم مجموعة شاملة من خدمات التنفيذ تشمل:
- التنفيذ العام (بدون حكم): إرسال أوامر الدفع لتحصيل الديون
- تنفيذ الأحكام القضائية: تنفيذ قرارات المحاكم والأحكام النهائية
- تنفيذ الشيكات والسندات: تحصيل الديون المستندة إلى أوراق تجارية
- الحجز على الأموال: حجز أموال المدين المنقولة وغير المنقولة
- حجز الرواتب: حجز جزء من راتب المدين لسداد الديون
- الاعتراض على إجراءات التنفيذ: تقديم اعتراضات قانونية لحماية حقوق المدين
كيفية بدء إجراءات التنفيذ
تبدأ إجراءات التنفيذ بتقديم طلب إلى دائرة التنفيذ المختصة مرفقاً بالمستندات اللازمة. تُرسل الدائرة أمر دفع للمدين الذي يُمنح مهلة سبعة أيام للسداد أو الاعتراض. في حال عدم السداد أو الاعتراض، يُباشر بإجراءات الحجز والبيع الجبري.
الاعتراض على إجراءات التنفيذ
يحق للمدين الاعتراض على إجراءات التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر الدفع. يُوقف الاعتراض الإجراءات مؤقتاً إلى حين بت المحكمة في صحته. كما يمكن تقديم دعوى إبطال التنفيذ في حالات الوفاء بالدين أو التقادم.
يقدم مكتب إلازغ للمحاماة الدعم القانوني المهني في جميع إجراءات التنفيذ لتحصيل الحقوق بأسرع الطرق القانونية وأكثرها فعالية.