مع دخول القانون رقم 7574 حيز التنفيذ في عام 2026، تم اتخاذ قرار بإلغاء المحاكم المتخصصة في الجرائم الإلكترونية. مع هذا التغيير، تُنظر قضايا الجرائم الإلكترونية الآن في المحاكم الجنائية الابتدائية أو محاكم الجنايات الكبرى. ستناقش هذه المقالة بالتفصيل آثار النظام الجديد وما يجب على العملاء الانتباه إليه.
تاريخ المحاكم المتخصصة الملغاة
أُنشئت محاكم الجرائم الإلكترونية المتخصصة في عام 2016 لإدارة التعقيد التقني للجرائم المرتكبة في البيئة الرقمية. تم تدريب القضاة والمدعين العامين والخبراء بشكل خاص لهذا المجال. ومع ذلك، فإن عدد القضايا الذي لم يصل إلى الكثافة المتوقعة، وعدم كفاية عدد القضاة، وتخصص المحاكم العامة في هذا الأمر أيضاً، طرحت إلغاء الهيكل المتخصص على جدول الأعمال.
المحاكم المختصة الجديدة
- المحكمة الجنائية الابتدائية: الجرائم الإلكترونية بسجن 5 سنوات أو أقل
- محكمة الجنايات الكبرى: الجرائم المؤهلة بسجن يزيد عن 5 سنوات
- محكمة الصلح الجنائية: حجب الوصول إلى عنوان URL، تدابير الحماية
التغييرات التي تؤثر على العملاء
1) نقل القضايا المعلقة: تم نقل القضايا التي نُظرت في محاكم الجرائم الإلكترونية قبل 2026 إلى محاكم الجنح أو الجنايات الكبرى وفقاً للملفات.
2) عمليات الخبراء: بينما كانت محاكم الجرائم الإلكترونية المتخصصة تستخدم قوائم الخبراء الخاصة بها، يتم استخدام مجمع الخبراء القضائي العام في النظام الجديد.
3) السوابق القضائية: تحتفظ القرارات التي اتخذتها محاكم الجرائم الإلكترونية القديمة بقيمتها كسوابق.
الابتكارات في عملية جمع الأدلة
أكد القانون الجديد على متطلب التحديد الموثق للأدلة الرقمية. لقطات الشاشة وحدها لم تعد كافية؛ يجب تحديدها من خلال كاتب عدل أو تأكيدها بتقرير خبير.
كمكتب إلازغ للمحاماة
في قضايا الجرائم الإلكترونية، نقدم لعملائنا التمثيل كضحايا وكمشتبه بهم/متهمين: عمليات تحديد الأدلة، الشكوى إلى مكتب المدعي العام، متابعة القضية والخدمات القانونية التقنية في كل مرحلة تتعلق بالأدلة الرقمية.