الدفع المسبق هو مؤسسة ينظمها قانون العقوبات التركي وتسمح بالتنازل عن حق الملاحقة في الجرائم البسيطة قبل رفع الملاحقة أو بدء المحاكمة، بدفع المتهم مبلغاً معيناً للخزينة. توفر هذه المؤسسة للمتهم فرصة إنهاء القضية بسرعة.
في أي الجرائم يُطبق؟
يُطبق الدفع المسبق فقط على الجرائم التي تنص على السجن لمدة لا تزيد عن 3 أشهر. أبرز هذه الجرائم:
- التشهير البسيط (المادة 125/1)
- إساءة الثقة بسبب الخدمة (المادة 155/1)
- الدخول غير المصرح به لنظام المعلومات (الشكل البسيط، المادة 243/1)
- الإيذاء البسيط الملاحق بناء على شكوى
- انتهاك حرمة المسكن
- إتلاف الممتلكات (المادة 151/1)
كيف يتم تحديد المبلغ المراد دفعه؟
يتم تحديد مبلغ الدفع المسبق من قبل المحكمة ويتوافق مع الحد الأدنى للغرامة المالية التي يمكن فرضها. اعتباراً من عام 2026، يتراوح بين 100-2000 ليرة تركية.
العملية
- يقترح مكتب المدعي العام أو المحكمة الدفع المسبق
- يرد المشتبه به/المتهم بالقبول أو الرفض خلال 30 يوماً
- إذا تم القبول، يُودع المبلغ في صرافي الخزينة
- لا تُرفع دعوى عامة أو إذا رفعت، يتم رفضها
المزايا
- لا يُسجل في السجل الجنائي
- لا تختبر عملية المحاكمة
- نتيجة سريعة ونهائية
- توفير من أتعاب المحاماة
العيوب
لا يعني الدفع المسبق الاعتراف بارتكاب الجريمة، لكن يُسجل لقب "المشتبه به/المتهم". يمكن مقاضاة الحقوق الشخصية للضحية (التعويض) بشكل منفصل.
كمكتب إلازغ للمحاماة
في الجرائم البسيطة، نقيم مدى ملاءمة استراتيجية الدفع المسبق، نمثل عملائنا في مفاوضات المبلغ، ونقدم المشورة القانونية في عملية اتخاذ القرار.